رغم كل ما قيل و يقال على ان الدولة بركيزتها وركائزها تعمل على محاربة ظاهرة تدخل في طياتها
ظواهر و خروقات اكثر خطرا مما يظهر لنا مثل الرشوة شراء الذمم تولي غير الاكفاء مناصب
من هم اكفئ منهم ...
فالمحسوبية او الزبونية او ما يطلق عليه بعاميتنا ( باك صاحبي ) لتزال منتشرة ببيئتنا و حضارتنا
المغلوب على امرها و خير دليل القضايا سواء المتعلقة بالادارات او الجماعات او المحاكم او غيرها
من الدوائر الحكومية لا يمكنك قضاء حاجتك الادارية بها بالمدة الزمنية الاعتيادية حيت لابد ان تمر عبر
مراحل و حواجز تجعل من تلك الحاجة مقضا لمضجعك و وجعا لراسك
كدلك هو الحال بباقي الادارات والمشاريع الاخرى فعلى سبيل الاستعارة الحصول على عمل يسد
قوة يومك بالمغرب اضحى من عجائب الدنيا السبع خاصة ادا كنت(ي) من دوي الشهادات العليا
و التي بت ادعوها شخصيا بدوي الاحتياجات الخاصة فمباشرة عندما تصل ملفاتهم او اوراق سيرك
الذاتية لاي مسؤول موارد باي ادارة ببلدنا سواء حكومية او خاصة يكون مالها مكب النفايات
لا اعلم السبب هل الغيرة ام الحسد او الزبونية و المحسوبية
و الاكيد ان من اخطر تجليات هاته الافة هو ما وصل اليه مستوى تعليمنا و تطبيبنا و قضائنا
فكيف تريد الحصول على نتائج دات مستويات راقية تضعك بمصاف الدول المتقدمة على مستوى العالم
و الدولة لا تحرك ساكنا اما استفحال الزبونية والمحسوبية
بكل صراحة الوضع اصبح يؤلم و لقد ان الاوان لدولة ان تضع الحد لهاته الافة و الضرب بيد من حديد
لكل من سولت له نفسه مخالفة القوانين و دسارتير الدولة و ان يكون القنون فوق الجميع
